بررسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها اسلامی کشور و انتخاب شهرداران(بخش دوم)

سلسله مطالب بررسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها اسلامی کشور و انتخاب شهرداران. بخش دوم. به قلم محمد صادق قبادی نژاد. وکیل پایه یک دادگستری
پس از بررسی شرایط داوطلبان و انتخاب شوندگان، در این قسمت به تشکیلات شورا می پردازیم.
ماده یک قانون شوراها، بیان میدارد:”براي پيشبرد سريع برنامه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، بهداشتي،‌فرهنگي،آموزشي و سايرامور رفاهي از طريق همكاري مردم باتوجه به مقتضيات محلي‌اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان با نظارت شورايي به‌نام شوراي ‌روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان صورت مي‌گيرد و به‌منظور جلوگيري از تبعيض و‌جلب همكاري در تهيه برنامه‌هاي عمراني و رفاهي استانها و نظارت بر اجراء هماهنگ آن،‌شوراي عالي استانها مركب از نمايندگان شوراهاي استان تشكيل مي‌شود”. در این ماده برنامه های مختلفی در سطوح مهم در اختیار شورا قرار گرفته است که هرکدام نیاز به تخصص در آن موارد دارد. همچنین به شورای بخش، شهرستان، و شورای عالی استان ها اشاره گردیده است که چگونگی تشکیل و حد نصاب شورای بخش، شهرستان و استان در مواد دیگری از فصل اول قانون شوراها مورد بررسی قرار گرفته است که با توجه به اهمیت شوراهای شهرها، در این نوشتار بیشتر به بیان سازوکار و تشکیلات این شورا یعنی شورای شهرها خواهیم پرداخت. در خصوص تعداد اعضای اصلی و علی البدل شورای شهر ماده 7 که در سال 1395 نیز اصلاحاتی در آن صورت گرفته است در هفت بند و بر اساس جمعیت شهرها، تعداد اعضا را مشخص نموده است.
ماده7ـ تعداد اعضای اصلی و علی‌البدل شورای شهر به شرح زیر است:
الف ـ شهرهای تا 50.000 نفر، پنج‌نفر عضو اصلی و سه نفر عضو علی‌البدل
ب ـ شهرهای با جمعیت بیش از 50.000 نفر تا 200.000 نفر، هفت نفر عضو اصلی و پنج نفر عضو علی‌البدل
ج ـ شهرهای با جمعیت بیش از 200.000 نفر تا 500.000 نفر، نه نفر عضو اصلی و شش نفر عضو علی‌البدل
د ـ شهرهای با جمعیت بیش از 500.000 نفر تا 1.000.000 نفر، یازده نفر عضو اصلی و هفت نفر عضو علی‌البدل
ه‍ ـ شهرهای با جمعیت بیش از 1.000.000 نفر تا 2.000.000 نفر، سیزده نفر عضو اصلی و هشت نفر عضو علی‌البدل
و ـ شهرهای با جمعیت بیش از 2.000.000 نفر، پانزده نفر عضو اصلی و ده نفر عضو علی‌البدل
ز ـ شهر تهران، بیست و یک نفر عضو اصلی و یازده نفر عضو علی‌البدل
قانونگذار تغییراتی را در اعضای علی البدل و حداقل و حداکثر جمعیت شهرها نسبت به ماده قبلی انجام داده است.
در خصوص اعضای علی البدل ماده 8 قانون شوراها بیان داشته است که در صورت استعفا، فوت، سلب عضویت هریک از اعضای شورای روستا و شهر عضو علی البدل به ترتیب آراء جایگزین می شود. نکته مهم در این قسمت در تبصره ماده 8 قانون می باشد که عدم حضور و عدم شرکت عضو شورا را از موجبات دعوت عضو علی البدل دانسته است. این تبصره بیان میدارد :”هرگاه عضوي به هردليلي تا دوماه در جلسه شورا شركت ننمايد تا تعيين تكليف نهايي كه نبايد بيش از شش‌ماه به طول بيانجامد از عضو علي‌البدل به عنوان جانشين در جلسات دعوت به عمل مي‌آيد”. این تبصره حکایت از اهمیت شوراها و عضویت آن برای قانونگذار دارد. جلسات شورا براساس ماده 15 قانون شوراها علنی بوده و با حضور دوسوم اعضای اصلی رسمیت می یابد و تصمیمات با اکثریت مطلق آرای حاضرین معتبر است. تشکیل جلسه غیر علنی منوط به تصویب دوسوم اعضای حاضر در جلسه می باشد. بر اساس ماده 10 قانون ما نحن فیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، استانداران، بخشداران، فرمانداران، شهرداران، مدیران کل و روسای ادارات می توانند در جلسات شورای اسلامی حوزه مسئولیت خود بدون حق رای شرکت کنند. در تبصره ماده 10 و در خصوص جلسه فوق العاده بیان شده است:”شوراها در صورت ضرورت و بنا به دعوت بخشدار و فرماندار ذي‌ربط موظف به تشکیل جلسه فوق‌العاده مي‌باشند. اين دعوت بايد‌كتبي و با تعيين وقت قبلي و ذكر دستور جلسه باشد”.

ادامه دارد.

برچسب :

مطالب پیشنهادی :

درباره نویسنده

669 مطلب نوشته است .

یک نظر در “بررسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها اسلامی کشور و انتخاب شهرداران(بخش دوم)”

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2017 سوادکوه نیوز. محفوظ است.
طراحی و اجرا محمد یوسفی سرخی