بررسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها اسلامی کشور و انتخاب شهرداران

بررسی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها اسلامی کشور و انتخاب شهرداران. بخش اول/به قلم محمد صادق قبادی نژاد. وکیل پایه یک دادگستری-

قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراها اسلامی کشور و انتخاب شهریاران که از این به بعد با عنوان قانون شوراها در این نوشتار بیان می نماییم در سال 1375 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و سپس در سال های بعد یعنی سال های 1382،1383،1386 و سال 1395 اصلاحاتی در آن انجام گردیده است. با توجه به اصلاحات انجام شده این قانون  دارای 98 ماده و در پنج فصل می باشد. فصل اول آن به تشکیلات شورا و چگونگی تعداد اعضای شورا اعم از شورای شهر و روستا، شورای بخش، شورای شهرستان، شورای عالی استان ها می باشد. این قانون در فصل دوم به انتخابات شوراها و کیفیت برگزاری آن، شرایط انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان، وظایف هیات های اجرایی و نظارت می پردازد. در فصل سوم قانون شوراها وظایف و اختیارات شوراها و چگونگی انتخاب شهردار، برگزاری جلسات شورا می پردازد. فصل چهارم که دارای عنوان ترتیب رسیدگی به تخلفات می باشد به بررسی چگونگی رسیدگی به شکایات در خصوص انحرافات شوراها از وظایف قانونی می باشد. در فصل پنجم و پایانی که با عنوان سایر مقررات می باشد به وظیفه برخی نهادها از جمله صدا و سیما و وزارت کشور در خصوص اجرای قانون و سایر موارد پرداخته است.

با عنایت به درپیش بودن پنجمین دوره   انتخابات شورای اسلامی در اردیبهشت ماه سال جاری، سعی بر آن داریم تا به بررسی فصول مختلف و مواد مربوط به این قانون بپردازیم. با توجه به ثبت نام کاندیداهای محترم در این انتخابات ابتدا به بررسی شرایط انتخاب شوندگان می پردازیم. سپس در نوشتارهای بعدی به تشکیلات این نهاد، چگونگی برگزاری انتخابات و اخذ رأی و سایر موارد خواهیم پرداخت.

ماده 26 قانون شوراها شرایط انتخاب شوندگان را بدین ترتیب بیان نموده است:

انتخاب شوندگان هنگام ثبت نام بايد داراي شرايط زير باشند :

 

الف – تابعيت كشور جمهوري اسلامي ايران

 

ب – حداقل سن 25 سال تمام

 

ج – اعتقاد و التزام عملي به اسلام و ولايت مطلقه فقيه

 

د- ابراز وفاداري به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران

 

هـ – دارا بودن سواد خواندن و نوشتن براي شوراي روستاهای تا دویست خانوار و داشتن مدرك ديپلم براي شوراي روستاهای بالای دویست خانوار ، داشتن حداقل مدرك فوق ديپلم يا معادل آن براي شوراي شهرهاي تا بیست هزار نفر جمعیت ، داشتن حداقل مدرک لیسانس یا معادل آن برای شورای شهرهای بالای بیست هزار نفر جمعیت

 

تبصره 1_ کسانی که در دوره های قبل عضو شورا بوده اند به شرطی که در همان محل کاندیدای عضویت در شورا باشند ، از شرط مدرک معافند.

 

تبصره 2 – اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار نمایند. تغییر محل سکونت هریک از اعضای شورا از محدوده حوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.

 

و- دارابودن کارت پایان خدمت نظام وظیفه یا کارت معافیت دائم از خدمت برای مردان

 

تبصره 1 – اقليتهاي ديني شناخته شده در قانون اساسي به جاي اسلام بايد به اصول دين خود اعتقاد و التزام عملي داشته باشند.

 

تبصره2 – اعضاي شوراها بايد در محدوده حوزه انتخابيه خود سكونت اختيار نمايند. تغيير محل سكونت هريك از اعضاي شورا از محدوده حوزه انتخابيه به خارج از آن موجب سلب عضويت خواهد شد.

 

تبصره 3 – ارایه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از (3) ماه نگذشته باشد در هنگام ثبت نام الزامی است.

نکته مهم در شرایط مربوط به انتخاب شوندگان یا کاندیداها تبصره 2 ماده 26 و سکونت در محدوده حوزه انتخابیه است. با توجه به به کاربردن عبارت “اعضای شورا” نشان دهنده این موضوع است که لزومی به سکونت کاندیدا در شهر یا حوزه انتخابیه نیست اما پس از انتخاب شدن توسط مردم و عضویت در شورا باید در حوزه مربوطه سکونت نماید و الا از موجبات سلب عضویت از شورا خواهد بود.

به موجب قانون شوراها برخی اشخاص و مقامات از عضویت در شورا به واسطه مقام و شغل خویش محروم هستند. ماده 28 قانون شوراها در سه بند از این اشخاص نام می برد:

 

اشخاص زير به واسطه مقام و شغل خود از داوطلب شدن براي شوراهاي اسلامي به ترتيب ذيل محرومند:

1-  رييس جمهور و مشاورين و معاونين وي ، نمایندگان خبرگان رهبری، وزرا ، معاونين و مشاورين آنان ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ، اعضاي شوراي نگهبان ، رييس قوه قضاييه ومعاونين ومشاورين وي ، رييس ديوان عالي كشور ، دادستان كل كشور و معاونين و مشاورين آنان ، رييس ديوان عدالت اداري ، رئیس دیوان محاسبات کشور و معاونين وي ، دادستان ديوان محاسبات ، رييس سازمان بازرسي كل كشور و معاونین وی ، شاغلين نيروهاي مسلح ، روساي سازمان ها و ادارات عقيدتي سياسي نيروهاي مسلح ، رييس سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران و معاونين وي ، دبیر هیأت دولت ، روسای دفاتر سران سه قوه ، روسا و سرپرستان سازمان هاي دولتي ، رؤسای دانشگاه ها (دولتی و غیردولتی) ، رييس دانشگاه آزاد اسلامي ، روساي كل و مديران عامل بانك ها ، رييس جمعيت هلال احمر و معاونين وي ، رييس بنياد مستضعفان و جانبازان ، سرپرست بنياد شهيد ، سرپرست بنياد مسكن ، سرپرست كميته امداد امام ، روساي سازمان ها ، مديران عامل شركت هاي دولتي ( مانند شركت مخابرات ، دخانيات …. ) سرپرست نهضت سواد آموزي ، رييس سازمان نظام پزشكي ايران ، مديران كل تشكيلات ستادي وزارتخانه ها وسازمان ها و ادارات دولتي وساير رؤسا ، مديران و سرپرستاني كه حوزه مسووليت آنان به كل كشورتسري دارد از عضويت در شوراهاي اسلامي سراسر كشور محرومند مگر آن كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده وبه هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند.

 

2-  استانداران و معاونين و مشاورين آنان ، فرمانداران و معاونين آنان ، شهرداران و معاونین آنان ،بخشداران ، مديران كل ادارات استانداري ، مديران كل ، سرپرستان ادارات كل ، معاونين ادارات كل ، دادستان ها ، داديارها ، باز پرس ها ، قضات ، روساي دانشگاه ها ، روساي بانك ها ، روسا ،سرپرستان ومعاونين سازمان ها و شركت هاي دولتي و نهادها وموسسات دولتي ويا وابسته به دولت كه از بودجه عمومي به هر مقدار استفاده مي نمايند و ساير روسا ، مديران و سرپرستان استان ، شهرستان و بخش به ترتيب از عضويت در شوراهاي اسلامي واقع در محدوده استان ، شهرستان و بخش محرومند ، مگر آن كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده و به هيچ وجه در آن سمت شاغل نباشند.

 

3-  شهرداران ، مديران مناطق شهرداری ومؤسسات وشركت هاي وابسته و دهیاران و شاغلین در دهیاری از عضويت در شوراي اسلامي شهر محل خدمت محرومند، مگر آن كه قبل از ثبت نام از سمت خود استعفا نموده وبه هيچ وجه در آن پست شاغل نباشند .(این بند اصلانی سال 95 می باشد).

بر اساس بند چهارم ماده فوق الذکر اعضاء شوراهای اسلامی موضوع این قانون در طول مدت عضویت نمی توانند در سمت های مذکور در این ماده مشغول به کار شوند.

در ماده 29قانون شوراها برخی از اشخاص از جمله محکومین به حدود شرعی و قاچاقچی مواد مخدر، مشهوران به فساد، محکومین به خیانت در امانت و کلاهبرداری، وابستگان به رژیم گذشته و غیره از عضویت و داوطلب شدن جهت عضویت در شورا محروم می باشند.

در خصوص محدودیت ثبت نام در بیش از یک حوزه انتخابیه نیز ماده 30 قانون شوراها بیان میدارد :” هيچ يك از داوطلبان عضويت در شوراها نمي توانند همزمان در بيش از يك حوزه انتخابيه به عنوان داوطلب عضويت در شورا ثبت نام نمايند . در غير اين صورت اسم آنان از فهرست داوطلبان حذف و از آن تاريخ تا پایان همان دوره از داوطلب شدن در انتخابات شوراها محروم مي گردند” .

ادامه دارد.

مطالب پیشنهادی :

درباره نویسنده

534 مطلب نوشته است .

نوشتن دیدگاه

شما میتوانید از تصاویر مخصوص خود در قسمت نظرات استفاده نمایید برای اینکار از وب سایت آواتارکمک بگیرید .

تمام حقوق این سایت برای © 2017 سوادکوه نیوز. محفوظ است.
طراحی و اجرا محمد یوسفی سرخی